منذ ثلاثة أشهر وتزيد، وغير ما مرة يتداول الرأي العام المغربي والتربوي على وجه الخصوص، لوائح غير رسمية لأسماء مديري بعض الأكاديميات ممن يتم الترويج لتعيينهم حسب التقسيم الجهوي الجديد (الجهوية المتقدمة )، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية. وفي كل مراحل تقاطعات وتقاسم الترويج، تخرج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ببلاغ تنفي نفيا قاطعا أن تكون هذه اللائحة صادرة عنها. و تحيطنا في بلاغاتها ، أن التعيين في المناصب العليا يتم وفق الضوابط القانونية التي يحددها مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12.
اليوم لن نشكر الوزارة على حس وحسن تواصلها مع الأسرة التعليمية والرأي العام الوطني، والذي يتم كلما اقتضى الأمر ذلك، بواسطة بلاغات صحفية رسمية تعمم على وسائل الإعلام الوطنية وتنشر على بوابتها الإلكترونية. وإنما اليوم سنترك موقع الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، إلى حقيقة قاتلة وهي جمود الأداء التربوي للأكاديميات والنيابات المعنية بالتعيينات، والاكتفاء فقط بالتدبير الورقي اليومي .
فبعد تقليص عدد الجهات الحالية بنسبة 25% لتنتقل من 16 إلى 12جهة . فقد كانت أهداف التقليص المصرح بها كثيرة وفي مجملها تؤشر على الجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي للديمقراطية، ومسلك سليم للتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد، والحكامة الجيدة. لكن هذا النهج المتقدم ، لم يتحقق لحد الساعة في الشق التدبير التربوي على الخصوص . فبعد التصفية الإحصائية الكلية و الإفتحاصية التي خضعت لها الأكاديميات التي ستقفل أبوابها، ويتم التخلي عن علاماتها الرمزية الحصرية . فقد لازال الأمر معلقا إلى غاية المصادقة على التعيينات الجديدة من خلال تمريرها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ترقب الرأي العام الوطني طال وامتد حتى ناهز ثلاثة أشهر، فلا حركة لنواب النيابات الإقليمية استوت ،ولا تعيين لمدراء الأكاديميات تمت . بل تناسلت الأخبار غير الدقيقة ،واللوائح المضروبة . وكثر القيل والقال بين أسماء مقترحة لم تلق الترحيب من هذا وذاك . وضاعت الحقيقة وحرقت ثلاثة أشهر بالسكونية و الإنتظارية، وأضحي الأداء التربوي للأكاديميات والنيابات التي علمت بالإقفال أو تجديد مقعد المسؤولية الأولى بها، تكتفي فقط بتصريف الأعمال الإدارية، والتدبير الورقي اليومي. فكيف يتم تنزيل خطة التدابير ذات الأولوية في ظل وضعية الركود والانتظار إلى ما لا نهاية له ؟ وأين هي المذكرة رقم15/100 في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد، والتي تتماشى مع مقرر وزير التربية الوطنية رقم 12/0032 الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2015 الذي حدد معايير إحداث لجنة قيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؟ .
الأجوبة لا تلزمنا بالضرورة بالبسط ،لأن الأمر يفوق ما هو تربوي إلى المقص السياسي. فبعد اللقاءات والإجتماعات المستعجلة التي أقيمت بناء على أجندة محددة من قبل راسمي ملامح المذكرة رقم15/100 بغاية تصفية ملفات إحصاء وحصر الموارد البشرية والمالية والممتلكات استعدادا لتفويت وتسليم المهام بين مدراء الأكاديميات والنواب في ظل التقسيم الجديد (الجهوية المتقدمة ). فإن الوضع انتقل لحظة من الاستعجال، إلى الروية في التعيينات والانتظارية بالنفس الطويل، لا نعلم سببها الإختلافي، إلا ما ينقل بالتواتر من فجوات الكواليس.
إن استحضار بعد الشفافية والكفاءة في التنقيلات و التثبيتات والتعيينات في المناصب العليا، لهو المقصد السليم الذي يسد باب الذرائع، من درء لمفاسد الإشاعات، والتخمينات، والأخبار المزيفة. أما الإسراع بإخراج لوائح مدراء الأكاديميات مقتبل أول خميس آت لمجلس الحكومة، يكون هو البداية الأولية لإكمال السنة الدراسية وفق نمط الجهوية المتقدمة.
فيما الإفراج النهائي عن لائحة النواب الإقليميين ، ممكن أن يكون أول نقطة غيث في التقدم نحو الجودة، وتنزيل التجريب الأولي للتدابير ذات الأولوية ، التي شرعت وزارة التربية الوطنية في تنفيذها ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2015-2016 ( 23 تدبيرا مستعجلا). لكن هناك مشكلة تبقى عالقة إلى غاية تصفيتها وتفكيكها، وهي وضعية الموظفين، والملحقين الإداريين والتربويين بالأكاديميات التي سيشملها الإغلاق. تدوم الوضعية معلقة إلى حين الإرضاء التوافقي لوجهة العمل الجديدة بالتعيينات الرسمية والتكليفات بالمهام .
