هذا ما قررته الحكومة في حق المضربين و رغم ذلك فنحن مضربون

قررت الحكومة المغربية مواجهة الإضراب العام الوطني الذي ستنفذه أربع مركزيات نقابية، يوم غد الأربعاء بمجموع التراب المغربي، احتجاجا على ما أسمته “تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية، وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة”، بالاقتطاع من الأجور.


وأعلن محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب العام قرار “غير قابل للنقاش لأنه قانون، ويقوم على الأجر مقابل العمل”، مسجلا أن الحكومة ليست ضد الإضراب باعتباره حقا مشروعا لكنها ستفعل القانون.


وردا على النقابات التي تتهم الحكومة بتجميد الحوار الاجتماعي، قال مبدع، في تصريح لهسبريس، “بالنسبة لنا الحوار مفتوح ولم يتوقف، وما قمنا به بنّاء ويمكن القيام بأمور أخرى”، مسجلا بخصوص إصلاح التقاعد أن “الحكومة قررت القيام به لأن التأخر فيه سيكلف الدولة الشيء الكثير”.


“فوجئنا بهذا الإضراب ونعتبر أنه لا حاجة إليه، لكننا نحترم النقابات ونقدرها ونحترم اقتراحاتها وممارساتها”، يقول الوزير محمد مبدع، الذي أضاف أنه بالنسبة “للنقط الأخرى العالقة، فالمجال لا يزال مفتوحا لمناقشتها، وخصوصا في ما يتعلق بأنظمة التقاعد في البرلمان والتعديلات التي سيتم تقديمها ستكون موضوع نقاش في اللجان المختصة”.


وردا على تهديدات الحكومة بالاقتطاع، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، “لا تخيفنا الاقتطاعات من الأجور”، مسجلا أن قرار الحكومة في هذا المجال “غير دستوري، لأن الإضراب حق مضمون بمنطوق الوثيقة الدستورية”.


وشدد المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، أن “أطروحة الحكومة في ما تسميه الأجر مقابل العمل، خاطئة، ومجانبة للصواب، نظرا لأهمية الملف الاجتماعي وكذلك الاحتقان الاجتماعي”، واصفا الاقتطاعات بأنها “زكاة من الشغيلة المغربية للحكومة، لأن يوم الإضراب هو للتضحية”.


وهدد موخاريق باتخاذ النقابات مجموعة من الإجراءات لوقف هذا القرار المعادي للحركة النقابية من أجل ممارسة حقها الدستوري، متسائلا: “أين كانت هذه الحكومة التي تتربع على كراسي الوزارات عندما كانت الحركات النقابية تقوم بإضرابات عامة خلال سنوات 53 و54 ضد المستعمر الفرنسي؟”.


وأضاف الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، في هذا الصدد، “اعتُقل وحوكم النقابيون لأن هدفهم كان هو استقلال المغرب، وعودة العائلة الملكية من المنفى”، منبها إلى أن كل ذلك جاء “والإضراب كان محظورا، ورغم ذلك ساهمنا في استقلال الوطن، لذلك فالإضراب لم يكن منّة من أحد، بل بتضحيات النقابات”.