تعليم

عرض أبرز المستجدات التربوية في الصحف الوطنية الصادرة اليوم

في ما يلي أبرز مستجدات التربية في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الإثنين..
* أخبار اليوم:
– لقاء حاسم تعقده اليوم اللجنة الوزارية مع تنسيقية الأساتذة المتدربين لحسم النقاط العالقة قبيل التحاق الأساتذة بفصول الدراسة. وأوضحت مصادر الجريدة أن اللجنة الوزارية التقنية (تضم ممثلين عن 3 وزارات: وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية) ستقدم ردودها النهائية على النقاط الخمس التي وردت في خطة مبادرة الفعاليات المدنية لمعالجة ملف الأساتذة المتدربين، قبل استئنافهم للدراسة، في حال الاتفاق النهائي، في شهر ماي القادم.
– تم، أول أمس السبت، بجامعة الأخوين توقيع اتفاقية شراكة لتأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية بإقليم إفران على هامش التظاهرة السنوية “فان ران” (الجري الممتع) المنظم بمبادرة من جمعية “يد في يد” بالجامعة. ووقع هذه الاتفاقية، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بلمختار، كل من السادة إدريس أوعويشة رئيس جامعة الأخوين وعبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران وأحمد لمريني المدير الإقليمي للتربية الوطنية والسيدة مريم دايكي رئيسة جمعية “يد في يد” التابعة لجامعة الأخوين.
* لوبنيون:
– صادق مجلس الحكومة، الجمعة 15 أبريل 2016، على مشروع مرسوم رقم 170-16-2 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، مع إضافة بعض السلطات الحكومية إلى عضوية اللجنة. تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، ثم التداول بشان التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في التقارير التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.
*أوجوردوي لوماروك:
– الحوار الاجتماعي: مشروع قانون مالية 2017 في صلب المفاوضات. تستأنف اليوم المفاوضات بمطلب أساسي للنقابات يتمثل في إدخال إعفاء ضريبي لفائدة العائلات التي تتكفل بتدريس أبنائها في القطاع الخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل. وتناضل المركزيات النقابية لإدراج هاتين النقطتين في مشروع قانون مالية 2017 الذي يوجد في صلب المناقشات. وبينما الزيادة في التعويضات العائلية مؤكدة بالنسبة للموظفين، فإن الحكومة تتفاوض مع الباطرونا لأخذ موافقتها من أجل جعل الأجراء في القطاع الخاص يستفيدون أيضا من هذا الإجراء.
عن موقع هسبريس

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button