السحيمي يكذب بالدليل القاطع وعود العماري بمراجعة قوانين التقاعد وإنصاف الموظفين
قلل عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للأساتذة المجازين، وأحد أشد المعارضين لقوانين إصلاح صناديق التقاعد من التصريحات الأخيرة لأمين عام « البام » إلياس العماري حول تعهده بمراجعة قوانين التقاعد، إذا ما حاز حزبه على أغلبية الأصوات في الإستحقاقات المقبلة، معتبرا إياها حملة انتخابية سابقة لأوانها بالدليل والحجة. ويسلط السحيمي في حوار مع « فبراير. كوم » الضوء على الأسباب التي جعلت قناعته راسخة من كون العماري سرعان ما سيتنكر إلى الوعد الذي قدمه إلى الموظفين على الهواء مباشرة، تماما مثلما فعل من سبقوه.
كيف تلقيتم تصريحات أمين عام « البام » إلياس العماري التي تعهد من خلالها بمراجعة قوانين التقاعد في حال فوز حزبه بأغلبية الأصوات في الإستحقاقات المقبلة؟
التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة في برنامج تلفزي حول أنظمة التقاعد، عندما قال أن حزبه سيراجع قوانين التقاعد، إذا ما فاز في الانتخابات التشريعية المقبلة، تبقى مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها ووعود زائفة بالدليل والحجة، و هي محاولة منه لاستقطاب فئة عريضة من المجتمع المغربي، تعرف أنها تصوت لفائدة غريمه السياسي عبد الإلاه بنكيران وهي شريحة عموم الموظفات والموظفين المدنيين المعنيين بمخطط التقاعد والذين يفوق عددهم 800 ألف.
ما دليلكم على أن وعود العماري بمراجعة قوانين التقاعد كاذبة وتتوخى فقط استمالة أصوات الناخبين؟
لو كانت فعلا هناك نية صادقة لحزب الأصالة والمعاصرة لإسقاط مخطط ضرب مكتسبات التقاعد التي يسير فيه بنكيران وحكومته، ولو كان فعلا قلبه على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، لتم إسقاط مشاريع القوانين يوم تصويت مجلس المستشارين عليها وكان بإمكان حزب الأصالة والمعاصرة لوحده القدرة على اسقاطها، بحكم أنه يعتبر اليوم الكتلة السياسية الأولى بهذا المجلس، لكن للأسف الشديد التحامل البين وتواطؤ كل الأطراف المتدخلة على الموظفين والموظفات واتجاه الجميع لضرب حقوق مكتسبة تاريخية لعموم الموظفين المدنيين في التقاعد، سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة بمختلف توجهاتها أو النقابات التي لم تبد أي مقاومة حقيقية وشرسة تناسب قوة المخطط الاجرامي الحكومي، جعل مخطط ضرب مكتسبات التقاعد، تمر بسلاسة في مجلس تعتبر المعارضة هي القوة السياسية الأولى فيه و الحكومة أقلية.
ما يؤكد هذا التواطؤ المفضوح لجميع الأطراف وتحاملها على الموظفين، خاصة من جانب القوة السياسية المعارضة الأولى حزب الياس العماري، هو عدم حضور رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش القيادي البامي يوم التصويت على المشاريع وترك مكانه للقيادي النقابي التابع لحزب العدالة والتنمية المؤيد للمشاريع التهديمية عبد الإله الحلوطي وغياب أكثر من نصف مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة يوم جلسة التصويت، ولو حضر فقط نصف الغائبين لتم اسقاط المراسيم، ونفس الأمر تأكد في الغرفة الأولى، حيث عدد الذين صوتوا بالرفض في الجلسة العامة لم يتعدوا 30 نائبا برلمانيا ينتمون لعدة أحزاب سياسية معارضة، مع العلم أن فريق الأصالة والمعاصرة لوحده بمجلس النواب يفوق 50 نائب نائبة، حيث فضل أغلب النواب وعلى رأسهم نواب الأصالة والمعاصرة، عدم الحضور على التصويت بالرفض على القوانين المشؤومة و اسقاطها.
إذن أنت على قناعة تامة أن « البام » لن يفي بوعوده الإنتخابية إلى الموظفين تماما مثل الأحزاب التي سبقته؟
ما يصرح به اليوم الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة في مجموعة من المنابر الاعلامية بأنه سيراجع قوانين التقاعد، إذا ما فاز في الانتخابات التشريعية المقبلة يبقى مجرد وعود سياسية زائفة في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وستذهب هذه الوعود أدراج الرياح مباشرة بعد محطة 7 أكتوبر المقبلة، لأنه كما سبق ذكر ذلك، لو كانت له فعلا نية صادقة كما يدعي، لتم اسقاط هذه القوانين يوم التصويت في الغرفة الثانية أو على الأقل تعطيلها لبعض الوقت حيث لا تملك الحكومة الأغلبية في المجلس المستشارين، وكتلة المعارضة التي يقودها حزب الأصالة و المعاصرة هي الأقوى، و لكن بحكم الصفقة السياسية التاريخية التي كشفت أبرز معالمها بين مختلف الفرقاء على حساب الموظفين والموظفات جعل الجميع يتواطأ ويشارك في مسرحية لتمرير هذه القوانين المشؤومة، والكرة اليوم في يد الموظفين والموظفات عبر النضال السلمي الحضاري المسؤول بالشوارع والساحات لاسقاط هذا المخطط الجهنمي الخطير، وهو ما تسير فيه القوى الحية بالبلاد في إطار نضالات اسقاط خطة التقاعد والتي كانت آخر محطاتها النضالية مسيرة الاحد 24 يوليوز بالرباط.
عن موقع فبراير
