بقلم : ذ.حسن رشيدي باحث بسلك الدكتوراه
لا يخفى على أي متابع للشأن التربوي بالمملكة المغربية، ما حجم الإكراهات والمشاكل التي يتخبط فيها الواقع التربوي والتعليمي للمدرسة العمومية، والتي يلجأ إلى خدماتها عموم الشعب، لا سيما ذوي الدخل المحدود و المتوسط ومن هم في وضعية هشاشة، وهم الفئة الكبيرة والمستهدفة. كما لا يخفى على المتتبعين والأسر المغربية ما حجم الإصلاحات التي بذلت من أجل الرفع من وتيرة الجودة في قطاع التعليم، ناهيك عن الميزانيات الضخمة التي صرفت، سبيلا في الإصلاح وإصلاح الإصلاح….
إلا أن هذه المجهودات رغم تقديمها في المكاتب الفاخرة بطرق لا تقبل أدنى درجات الخطأ، لم تجد موطأ للنجاح، ولا أرضية خصبة تخرج خبأها ونباتها للمشرفين على القطاع، فضلا عن إدخال الفرح والسرور على الأسر المغربية التي تأمل الأحسن لأبنائها.
إن الصورة الكارثية التي تتخبط فيها المدرسة العمومية ونحن في مطلع الموسم الدراسي لا تنذر إلا بالأسوأ والكارثي، أمام النقص الحاد في الأطر والذي يصل حسب الإحصاءات إلى حوالي 40 ألف إطار. ولا من سبيل في إصلاح بعض مفاسد الإصلاح، إلا بالحل الفوري وإدماج الأطر الإدارية والتربوية الحاصلة على مؤهل جامعي، والمكونة تكوينا بيداغوجيا وديداكتيكيا داخل المدارس العليا للأساتذة، ضمن البرنامج الحكومي لتكوين عشرة آلاف إطار تربوي. والاستفادة من خبراتها كل حسب مجاله، قبل أن تنقلب الفصول الدراسية إلى حجرات حجز جماعي، داعية إلى نقل الأمراض وحمل العدوى والعلل، بدل التحصيل التربوي والقيمي والعلمي.
