التوجيه بالسنة 2 بكالورياتوجيه الثانوي تأهيلي

كل ما يخص الإجازة في القانون بالعربية والآفاق بعد التكوين

تهدف الإجازة في مـســلك القانون بالعربية   : 
  • – اكتساب المبادئ الأساسية للقانون .
  • –  اكتساب المعارف النظرية المرتبطة بالقانون الخاص( دراسة القانون الوضعي، القانون المدني، القانون التجاري المدخل لدراسة الشريعة، القانون الجنائي، القانون العقاري ،قانون الشغل ، قانون الأسرة…)؛
  •  – اكتساب المبادئ الأساسية المرتبطة بالقانون العام ( القانون الإداري، القانون الدستوري، المالية العامة،المالية المحلية، القانون الدولي العام، علم السياسة، قانون التعمير وإعداد التراب الوطني…)؛
  • – إعطاء تكوين في مجالي القانون الخاص والقانون العام ؛
  • –  اكتساب تقنيات البحث والتواصل؛
  • –  القيام بأبحاث علمية نظرية وتطبيقية مرتبطة بالدراسات القانونية ؛
  • –  منح الطلبة الأسس النظرية والمنهاجية في القانون وتمكينهم من فهم واستيعاب ومسايرة النصوص التشريعية والقانونية؛
  • – تمكين الطلبة من الأسس المنهجية ، والأسس النظرية الذي تمكنهم من القدرة على التحليل القانوني والإداري والسياسي؛
  •  تمكين الطلبة من القدر اللازم والضروري من المعارف القانونية في ترابط وتكامل كلي مع مسارات كل من القانون العام والقانون الخاص وفق المفاهيم الجديدة للتكوين القانوني؛
  • –  ضمان الحد الادني من المعارف والتكوين المتأصل في فروع كل من القانون العام والقانون الخاص؛
  • – تمكين الطلبة من رؤية واضحة عن حقيقة ومستلزمات التكوين في مسارات التكوين القانوني والإداري والسياسي ، لاسيما على مستوى الماستر والدكتوراة في كل من القانون العام والقانون الخاص؛
  • –  تمكين الطلبة من القدرات والكفايات التي تؤهلهم من الولوج لعالم المهن القانونية كالمحاماة ، وسلك القضاة، والاستشارة القانونية ؛
  • – تمكين الطلبة من القدرات والكفايات والمؤهلات لولوج عالم الخدمات والمقاولات؛
  • –  تمكين الطلبة من التكوين الملائم الذي يؤهلهم لتعزيز قطاع الإدارة والجماعات الترابية
يسعى هذا التكوين إلى :
  • تطوير قدرات وكفايات الطلبة قصد تمكينهم من متابعة مسار تكوينهم الجامعي في سلك الماستر والدكتوراة، أو الالتحاق بمهن القانون في كل من القطاعين العام والخاص والمهن الحرة ، وبالتالي فالقدرات والمؤهلات والكفايات المستهدفة من هدا التكوين القانوني كالتالي:
  1. تمكين الطلبة من قدرات ومؤهلات تقاطعية : كالقدرة على التواصل والقيام بالبحوت والدراسات، القدرة على الاستيعاب وفهم النصوص القانونية والتنظيمية؛
  2.  القدرة على التحليل والنقد، القدرة على اكتساب المعطيات والمعارف القانونية، القدرة على التوصل للمعارف والمعطيات القانونية سواء بإتقان أسس التوثيق المكتبي أو استعمال أسس البحث الميداني كالمقابلة والاستبيان؛
  3.  القدرة على العمل داخل المجموعات البحثية، القدرة على التواصل المنهجي إن كتابيا أو شفويا من خلال تقنية العروض والتدريب والأشغال التطبيقية/ أو من خلال فرق العمل الجماعي الميداني؛
  4.  القدرة على مناقشة ومسايرة ومواكبة التشريع القانوني والتنظيمي، القدرة على التعليق على الأحكام والقرارات القضائية؛
  5.  تمكين الطلبة من القدرة على استيعاب وفهم أسس وميكانيزمات اشتغال الأنظمة القانونية ، والتنظيمات الإدارية، والنظم السياسية والدستورية الكبرى؛
  6.  تمكين الطلبة من القدرة على فهم البيئة القانونية للمعاملات المدنية والتجارية والعقارية وباقي المعاملات في إطار تكوينات وفروع القانون الخاص
  7.  تمكين الطلبة من مقومات الاشتغال والتكوين وتطوير الشخصية القانونية للطالب في مسارات تكوين كل من القانون العام والقانون الخاص
بعد التكوين
  • –  تكوين قانوني يسمح بالولوج لمسالك الدراسات العليا في القانون الماستر والدكتوراة
  • – تكوين قانوني يسمح بولوج للميادين المهنية ذات الصبغة القانونية كمهنة الثوتيق ، والمحاماة، وسلك القضاة، والعدول ، والاستشارة القانونية؛ تكوين قانوني يعزز احيتاجات عالم الادارة والجماعات الترابية والمقاولات
  • – التوظيف في القطاع العمومي أي الولوج للإدارات العمومية ، والجماعات الترابية، والتعليم
  • –  تطوير حس ألمقاولاتي لدى الطلبة واللجوء لقطاع المال والأعمال والخدمات؛
  •  الانفتاح على طلب وعروض النسيج المقاولاتي والجمعيات المهنية والتعاونيات لاسيما في ظل الاقتصاد التضامني.
 وتتضمن الإجازة في الدرسات الأساسية المواد التالية :
للمزيد من المواضيع في هذا الإطار المرجو الضغط هنا

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button