13 يونيو 2017 – تصريح بمجلس النواب قبل قليل في البرلمان لوزير التربية الوطنية محمد حصاد و الذي أكد فيه أنه سيجد حلا لملف ضحايا النظامين الأساسيين لسنة 1985 و2003
أكد مصدر إداري بوزارة التربية الوطنية لموقع تربية ماروك – تجمع الأساتذة أن ملف ما بات يسمى بضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 المتخرجين بالسلمين 7 و 8 وصل إلى مراحله الاخيرة و انه الآن بطاولة وزارة المالية بعد موافقة وزارة التربية الوطنية و وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة و مؤسسة رئاسة الحكومة على البطاقة التقنية التي تم التوافق عليها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قبل الانتخابات المهنية الأخيرة و أشار نفس المصدر ان الوزارة حاليا بانتظار توصلها بالمرسوم مؤشر عليه من طرف وزارة المالية بعد دراسته من جميع الجوانب و خصوصا التكلفة المالية المترتبة عن اعتماد البنوذ المنصوص عليها بالبطاقة التقنية و المتمثلة بمنح سنوات اعتبارية بالأقدمية بالدرجة 5 سنوات للمتخرجين بالسلم 7 و 4 سنوات للمتخرجين بالسلم 8 من تاريخ صدور المرسوم بالجريدة الرسمية حيث أكد نفس المصدر ان وزارة المالية قد وافقت على هذا البنذ فيما لم يتم التأكد من الموافقة على تطبيق المادة 112 لفترة محدودة بأثر مالي و إداري من سنة 2012 و التي تتيح للموظف الترشح للترقية بالاختيار ب6 سنوات كأقدمية بالدرجة بدل 10 سنوات المعمول بها حاليا شرط أقدمية عامة تساوي او تفوق 15 سنة و تعتبر هذه النقطة الأخيرة المطلب الأكثر ثقلا بالملف بالنظر إلى تكلفته المالية حيث ان هذه المادة لا تعني فقط الموظفين المرتبين حاليا بالسلم 10 بل أيضا تصحيح وضعية مترقين سابقا إلى السلم 11 سنوات 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و متقاعدين برسم نفس السنوات شريطة استيفائهم للشرط قبل تقاعدهم.
من جهة اخر أضاف نفس المصدر أن إصدار وزارة التربية الوطنية لبلاغ رسمي بعد موجة الأخبار التي نقلت حل الملف مازال رهينا بموافقة وزارة المالية بإشارة لمطالب هذه الفئة التي احتجت يوم 6 مارس الجاري مطالبة الوزارة بالخروج ببلاغ رسمي حول الموضوع مؤكدا توصل الوزارة برأي وزارة المالية خلال شهر مارس الجاري و طرحه على المجلس الحكومي في حالة الموافقة عليه أو تعديله بعد موافاة النقابات التعليمية بهذه التعديلات و تجدر الإشارة ان المرسوم الجديد في حالة تمريره سيتمم و يغير النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الحالي بعد عرضه على أنظار المجلس الحكومي و نشره بالجريدة الرسمية.
عن موقع تربية ماروك
يجب الحد من حيف اخر ويتعلق بحرمان هده الفئة من اجتياز مباراة الادارة التربوية لا لشيء سوى لانها لا تتوفر على الاجازة وهدا يتعارض مع مبدا تكافؤ الفرص ومع قانون التساوي في الحقوق واجتياز المباريات في قانون الوظيفة العمومية، ويتناقض مع شروط اجتياز مباراة التفتيش.