مَعايير حَركةِ انتقال الأَساتِذة تثيرُ حِنق “العزّاب” و تُكرِّس امتِياز “المُوظّفين الأَزواج”
رشيد أكشار : هبة بريس
عادت مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بأطر وزارة التربية الوطنية إلى إثارة موجة انتقادات كعادتها أواخر كل سنة دراسية قبيل صدور المذكرة النهائية الآمرة بالشروع في تدابير و إجراءات تسجيل طلبات الراغبين في تغيير مقرات عملهم، حيث سجلت “المذكرة الإطار” المنظمة لهذه العملية تغييرات جوهرية في معايير استفادة الفئات الاجتماعية داخل نسيج موظفي التعليم، خاصة الأساتذة منهم، و أساتذة التعليم الابتدائي على وجه أخص.
بعد أن مكنت مذكرة السنة الماضية حق الموظفين المتزوجين بربات البيوت من حق “نقط الامتياز” التي حصرها الوزير السابق في 5 نقاط، مقلصا فارق النقاط عن “العازبات” و “المطلقات” و “الأرامل”، عادت مذكرة هذه السنة بعد المفاوضات التي أجرتها المركزيات النقابية مع الوزير رشيد بلمختار و “دهاقنة” وزارته، إلى سن معايير جديدة ساوت خلالها نقط أزواج ربات البيوت و نقط الفئات النسائية الأخرى بمنح كل فئة 10 نقاط، دون تقديم فئة على حساب أخرى، مبقية على فئة العزاب من الذكور في آخر التصنيف.
المعايير الجديدة رغم إنصافها لفئة أزواج غير الموظفات أو العاملات، بعد مطالب سابقة بعدم النظر إلى زوجاتهم و أسرهم نظرة دونية، تعلوها مصالح الموظفين الأزواج، إلا أن استمرار اعتبار العزاب بمن فيهم من قضوا عقودا من العمل، ضمن آخر من يستفيد بعد الملتحقين و الملتحقات بأزواجهم الموظفين و حديث عهد بالوظيفة، أثار موجة استنكار من التمايز الفئوي التي تنتهجه النقابيات التي تعتبر حسب آراء استقتها هبة بريس مصدر هذه المعايير “الجهنمية” التي لا تراعي ظروفا اجتماعية أخطر و أكثر حدة من مجرد التفرقة الأسرية.
من بين النقاط التي شملها انتقاد عشرات المقالات في الصحافة التربوية بالمغرب، تلك المتعلقة بالطلبات المزدوجة للراغبين في الانتقال إلى نيابة أخرى غير نيابتهم الحالية، إذ تم إقصاء الراغبين في الانتقال داخل نفس النيابة من نقاط الامتياز، حيث أن أغلب من يعنيهم الأمر يعملون غالبا ضمن نفس النيابة. إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي تقليص حق إعادة المشاركة لنفس للمستفيد من حق الالتحاق بعد سنتين فقط بدل 3 المعمول لاحقا، في ظل مطالب سابقة و حالية بمنع الاستفادة مرتين من حق الالتحاق و لنفس الأسباب و بنفس الشواهد، ما يعني بقاء المناصب ذات الدرجة الأولى من حق الموظفات زوجات الموظفين، و إغراق المجال الحضري بالعنصر النسوي الذي بات يشكل في بعض النيابة قرابة 80% من أساتذة القطاع.
صفحات فايسبوكية تربوية سجلت بانتعاض كبير تخلي النقابات عن الشريحة الأكبر من رجال و نساء التعليم القابعين في أعالي المرتفعات المغربية و في ظروف لا إنسانية ناهيك عن أن تكون تربوية، مفضلة صياغة معايير على مقاس “المناضلين” المتزوج أكثرهم بالموظفات، الراغبين في دوام تنقلهم على حساب فئات لم تجد من يترجم أناتها و آهاتها إلى كلام تسمع الوزارة و تتجاوب معه.
أحد النماذج التي تناولها تعليق ساخر، يتحدث عن أستاذ ابتدائي بإحدى المجموعات المدرسية النائية بنيابة تابعة لجهة سوس ماسة درعة، وضع نصب عينيه مؤسسة تعليمية بمحيط شبه حضري بإقليمه خلال مشاركاته في الحركة الانتقالية لأكثر من 20 عاما، قبل أن يفاجأ في إحدى السنوات بالتحاق أستاذة حديثة العهد بالوظيفة بهذا المنصب، و التي ما هي إلى إحدى تلميذاته السابقات بنفس مؤسسته التي لا يزال قابعا بها !
تكمُن المطالب العامة لنساء و رجال التعليم في وضع معايير تنقيط منصفة لجميع الفئات، و ذلك باعتبار الملتحقين و الملتحقات بالأزواج الموظفين فئة تستفيد بدورها من مجموع نقاط يتم تحديده كبقية الفئات، و منع معيار الامتياز المطلق الذي يبقي المناصب المفضلة رهن إشارة الأسر الموظفة، كما تطالب جماهير موظفي القطاع بالاعلان المسبق عن المناصب الشاغرة الحقيقية، و محاسبة سماسرة الحركة الانتقالية و موظفي الموارد البشرية المتواطئين معهم في إخفاء مناصب بعينها، بغية لاستثمارها في ترضيات نقابية و متاجرات مادية بُعيد التحاق رجال التعليم بوظائفهم، ضمن ما يعرف بـ “التكليفات”.
للولوج للمصدر
