هذا ما أوصى به المجلس الأعلى للتربية والتكوين بخصوص العاملين في المناطق النائية

 وتؤكد الرؤية على ضرورة ضمان حفز وتثمين لكافة الأطر التربوية والإدارية، خاصة الأطر المزاولة لعملها في الأوساط القروية والنائية، من خلال توفير الظروف الملائمة لاشتغالها وتحسين مسارها المهني وأوضاعها المادية وتعزيز الدعم الاجتماعي الموجه لها في مجالات الصحة والسكن والتنقل وباقي الخدمات الاجتماعية وتثمين أداء الفاعلين وتكريم المتميزين منهم.


ويدعو المجلس إلى إرساء تعاقد ثقة مع الهيئات العاملة بالقطاع، وفق ما يراعي القوانين والأنظمة الأساسية لهذه الهيئات، ويضمن ترسيخ الالتزام الفعلي بالواجب المهني. كما ستعمل الهيئة الدستورية على مواصلة تعميق وتدقيق كل المقترحات الواردة في الرؤية الإستراتيجية، والتتبع لسير تفعيل مقترحات المجلس من خلال لجانه الدائمة، خاصة لجنة مهن التعليم والتكوين والتدبير. “