هسبريس:هذه هي الأسباب التي أوصلت أنظمة التقاعد إلى مرحلة الأزمة

في الوقت الذي تستعد النقابات المركزية للقيام بإضراب عام لإعلان رفضها مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، خرج مركز الظرفية الذي يرأسه القيادي الاشتراكي لحبيب المالكي ليقدم بعض الأسباب التي أوصلت أنظمة التقاعد إلى مرحلة الأزمة، ومن بينها أن عددها البالغ ثلاثة “خلق تعايشا هجينا” بينها.


وشدد المركز ذاته على أن تعدد أنظمة التقاعد أدى أيضا إلى ضعف قدرات التمويل بالنسبة لهذه الصناديق، مواصلا بأن الأزمة مردها أيضا إلى عملية المغادرة الطوعية، والتقليص من عدد المناصب المحدثة في الوظيفة العمومية، وأخيرا خوصصة المؤسسات العمومية، وكلها عوامل “ساهمت في خلق مسار من انعدام التوازن بين مساهمات المنخرطين والمستفيدين من التقاعد”.


وتطرق مركز الظرفية الاقتصادية إلى إجراء آخر باشرته الحكومة، وأثار الكثير من الجدل، ويتعلق بتحرير أسعار المحروقات، إذ أكد أن أسعار النفط خلال العام الحالي ستواصل التراجع بنسبة 17 بالمائة، بعد أن حققت تراجعا نسبته 47 بالمائة خلال العام الماضي، ليبقى بذلك الخبر “السعيد” الوحيد المتبقي للحكومة بعد تسجيل ضعف التساقطات المطرية في العام الحالي، الأمر الذي أثر سلبا على نسبة النمو الاقتصادي.


واستند المركز إلى معطيات الوكالة الدولية للطاقة، التي أكدت أن أسعار النفط ستبقى منخفضة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع احتياطي بعض الدول من النفط، وتراجع طلب الدول الصناعية، في ومقدمتها الصين، وهو ما جعل العرض يفوق الطلب في السوق العالمي للنفط، مؤكدا أن هذه المعطيات تفيد بأن المغرب سيستمر في جني ثمار هذا التراجع خلال العام المقبل.


تراجع أسعار النفط تزامن مع إعلان المغرب تحرير أسعار المحروقات منذ نهاية العام الماضي، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل عن السر وراء عدم تراجع أسعارها رغم انخفاض السعر العالمي للنفط بشكل ملحوظ.


وأكد مركز الظرفية أن تحرير أسعار المحروقات ستكون له آثار إيجابية على فاعلية الاقتصاد المغربي، بيد أنه نبه إلى أن هذا الإجراء “سيجعل المواطن في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق العالمية للهيدروكربونات”.


وشدد خبراء المركز على أن أهم عامل في نجاح إجراء تحرير أسعار المحروقات هو شبكة توزيع المحروقات في المملكة، مواصلين بأن المنافسة في قطاع المحروقات ستكون العامل الحاسم في تحديد أسعار المنتجات البترولية. “وتبقى الفوارق في الأسعار رهينة بنجاعة شبكة توزيع المحروقات وتنافسيتها”، يؤكد المركز في مذكرته التي خصصها لتوقعات أداء الاقتصاد خلال العام الحالي.