من المعلوم أن أية منظمة عمومية كانت أم خصوصية في حاجة إلى موارد بشرية ، فوجود أهداف مطلوب تحقيقها ووجود موارد مالية ومادية لابد له من وجود العنصر الأهم والمهم الذي ليس هو إلا العنصر البشري الذي سينجز العمل ولكي ينجز العمل بأعلى مردودية ولكي تحقق المنظمة أهدافها بنسبة جيدة لابد من إختيار الموارد البشرية إختيارا سليما وتدريبها وتحفيزها التحفيز الجيد.
فإذا أخذنا كمثال وزارة التربية الوطنية كمنظمة عمومية مكلفة بتدبير قطاع إستراتيجي مهم ويضم عدد ضخم من الموارد البشرية فيمكن أن نتساءل:
كيف تحفز وزارة التربية الوطنية مواردها البشرية وتستجيب لتطلعات موظفيها المشروعة لكي يؤدوا مهماتهم بروح إيجابية عالية تضمن تحقيق نتائج جيدة ما أحوج الوطن إليها ؟
لكي نلامس عن قرب إستراتيجية وزارة التربية الوطنية في تحفيز مواردها سأنطلق من الوضعية الواقعية التالية:
طالب مجاز إجتاز مباراة ما كان يسمى سابقا المركز التربوي الجهوي وبعد سنة من التكوين تخرج أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة ، سنة بعد ذلك ترسم ثم ترقى بواسطة الشهادة إلى أستاذ للتعليم الثانوي الاعدادي من الدرجة الثانية ، بعد ست سنوات إجتاز مباراة الكفاءة المهنية بنجاح وأصبح في سن 35 سنة أستاذ التعليم الثانوي الاعدادي من الدرجة الأولى، وهنا – وهذه هي الكارثة – سيتوقف مساره المهني بحيث:
أ ليس له الحق في الترقي لخارج السلم سواء بمباراة أو بدونها في حين فئات أخرى لها الحق،أ ليس له الحق في تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لأن مباراة السلك الخاص ألغيت منذ سنوات لأسباب مجهولة،أ ليس له الحق في مباراة التفتيش الخاصة بالإبتدائي مع أنه كان له الحق في السابق،أليس له الحق في مباراة التفتيش الخاصة بالثانوي التأهيلي بدون مبرر،عمليا ليس له الحق في مباراة التفتيش الخاصة بالإعدادي ( مفتش الإعدادي موجود على الورق فقط)،أ ليس له الحق في مباراة التبريز لأن الوزارة يبدو أنها تستخف بكفاءته،عمليا ليس له الحق في متابعة دراسته نظرا للعراقيل الكثيرة التي تفرضها المؤسسات الجامعية،وبالتالي ما على هذا الأستاذ المسكين وفقط لأن قدره ساقه إلى التعليم الثانوي الإعدادي أن يسجن داخل هذه الوضعية الادارية حتى التقاعد لمدة تقارب 30 سنة.
إذن يظهر جليا أنه لا مكان لمصطلح التحفيز بقاموس تدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ولا مكان لإشباع الحاجات المتنوعة للعاملين بها ولا مكان لتشجيع الكفاأت وتطويرها خاصة بالنسبة لفئة أساتذة التعليم الاعدادي ، هذه الفئة التي أصبحنا نشك أن هناك من يحاربها أو على الأقل يستخف بكفاءتها.
إن الدستور المغربي ومبادئ حقوق الانسان ومبادئ التدبير الحديث كلها تفرض فتح باب المنافسة الشريفة والشفافة أمام جميع أطر وزارة التربية الوطنية دون تمييز ولا حاجة لنا للتفكير في تنسيقيات على غرار تنسيقية أساتذة التعليم الاعدادي الذين لم يسبق لهم والتي كانت هي أيضا تتهم تدبير الوزارة بإستهداف أساتذة التعليم الإعدادي لأن هذا الكلام يتأكد هذه السنة أيضا بعد أن أصدرت وزارة التربية مذكرات تعلن فها عن تنظيم مباريات التفتيش لجميع الفئات إلا فئة التعليم الإعدادي كان نصيبها كالعادة الإقصاء والتهميش.
محمد الطوسي
أستاذ التعليم الإعدادي
عن موقع maroc24news
