بقلم : ذ.حسن رشيدي باحث بسلك الدكتوراه
لم يزل الوضع المزري والكارثي لواقع المدرسة العمومية المغربية ينذر بالأسوأ، فاتحا أبواب المستقبل على المجهول… الذي لا موطأ قدم للتفاؤل فيه، ما دامت دار لقمان على حالها.
وبدل اللجوء إلى الحلول القمينة بحل أزمة التعليم، في ظل الخصاص المهول الذي يقارب 40 ألف منصب، مع تكديس التلاميذ في حجرات صغيرة قد فاضت طاقتها الاستيعابية ما بين 60 إلى 80 تلميذ في بعض الفصول. وذلك بالإدماج الفوري والمباشر للأطر الإدارية والتربوية خريجي المشروع الحكومي عشرة آلاف إطار تربوي، والذين تلقوا تكوينات تسييرية وديداكتيكية وبيداغوجية بالمدارس العليا للأساتذة، بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية. نطالع بحر الأسبوع المنصرم إحدى الظواهر الكارثية التي تنبئ بقتل كل آمال الإصلاح، ووضعية فاسدة، لا يقبل مجنون على استيعابها بغض النظر عن فعاليات المجتمع المغربي والأطر الجامعية، فضلا عن العاملين في القطاع والمختصين في الشأن التربوي والتعليمي.
ويتعلق الأمر بشركات التفويض الخاصة، التي احترفت في عملها: توفير اليد العاملة في مجال النظافة ومسح الواجهات الزجاجية، وفتح المجاري المسدودة، وحراسة الإدارات بالكلاب المدربة أو المجهولة. حيث فتح المجال أمامها لتوفير أشخاص للتعليم من أجل العمل بالمدرسة العمومية، وسد الخصاص المهول في عدد الأطر التربوية جراء سياسات لا شعبية ولا مسؤولة…
ولا من نذير شؤم، والضرب على الحائط، بكل القيم والنضالات التي تخوضها الأطر المعطلة خريجي المشروع الحكومي عشرة آلاف إطار، والمكتسبات التي حققتها الأوساط النقابية في معاركها التي امتدت لعقود طويلة، وصرخات المجتمع المدني الغيورة على أرض الوطن. من أجل تحسين وضعية نساء ورجال التعليم، والرفع من جودة المدرسة العمومية التي لا هدف لها سوى التلميذ، وذلك بالسهر على صقل كفاياته في ظل مناخ عمل يحفظ كرامة الأستاذ ويصون العملية التربوية من أي مساومات تشوبها.
إننا ندين ونستنكر مثل هذه الوضعيات المشينة التي تقسم ظهر المدرسة العمومية، وتأتي على المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية، في ظل التدبير الكارثي واللامسؤول التي تنهجه الجهات التي خولت لشركات التفويض هذا الأمر. بدل احتضان خريجي المدارس العليا للأساتذة وإدماجهم بشكل رئيس في الحياة التربوية والتعليمية حفظا لكرامتهم وعطاءاتهم، والاستفادة من خبراتهم الأكاديمية والتكوينية بما يوافق والتطلعات الاستراتيجية التي يتبجح بها المسئولون تحت الأضواء والاجتماعات الرسمية.
